و الرواية التي قال فيها: «انّه يقطع عند ذي طوى» على من جاء من طريق العراق. و الرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، و على هذا الوجه لا تنافي بينها و لا تضاد [٢].

و كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه- رحمه اللّه- حين روى هذه الروايات حملها على التخيير [٣]، حيث ظنّ أنّها متنافية، و على ما فسّرناه ليست متنافية، و لو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.

مسألة: لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، و لكن الخلاف في انّها ركن أم لا؟

فللشيخ قولان: أحدهما: انّها ليست ركنا، ذهب إليه في المبسوط [٤] و الجمل [٥].

و قال في النهاية: من ترك التلبية متعمدا فلا حج له [٦]، فجعلها ركنا.

و بالأوّل قال السيد المرتضى [٧]، و ابن حمزة [٨]، و ابن البراج [٩].

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٦ ح ٣١٦، وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ١١ ج ٩ ص ٦٢.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٦ ذيل الحديث ٣١٦.

[٣] راجع من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكة و قطع تلبية المعتمر ج ٢ ص ٤٥٤- ٤٥٦ و ذيل الحديث ٢٩٥٨.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

[٥] الجمل و العقود: ص ١٣٠.

[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤٤.

[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٣.

[٨] الوسيلة: ص ١٥٨.

[٩] المهذب: ج ١ ص ٢١٥.