و امّا مع عدم الشرط فلأنّهم قد فعلوا السائغ في مذهبهم، و قد أمرنا أن نقرّهم على أحكامهم أقصى ما في الباب أنّهم تظاهروا بالمحرم عندنا فاستحقوا اقامة الحدّ عليهم كغيرهم.

مسألة: إذا انهدمت كنيسة ممّا لهم استدامتها ففي جواز اعادتها قولان:

أحدهما: الجواز، و الآخر: المنع.

قال الشيخ في المبسوط: و الموضع الذي قلنا: إنّ له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شي‌ء لم يجز إعادتها، لأنّه لا دليل على ذلك، و بناؤها محرم ممنوع منه. قال: و ان قلنا: إنّ لهم ذلك كان قويا، لأنّا أقررناهم على التقية، فلو منعناهم من العمارة لخربت [١]. و الأقرب الجواز.

لنا: انّ لهم الاستدامة، فجاز لهم الإعادة لتساويهما.

مسألة: لا يجوز أن يعلو الذمي بناء دار سكناه على مجاوريه من المسلمين‌

، و هل يجوز المساواة؟ قيل: نعم [٢].

و قال الشيخ في المبسوط: و ان ساوى بناء المسلمين و لم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه. قال: و قيل: إنّه يجوز ذلك، و الأوّل أقوى [٣]، و عليه فتوى ابن إدريس [٤]. و الأقرب المنع.

لنا: قوله- عليه السلام-: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [٥]، و مع تسويغ المساواة لا يتحقّق علو الإسلام.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٤٦.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٣١- ٣٣٢.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٤٦.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٤٧٦.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٣٤ ح ٥٧١٩، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١١ ج ١٧ ص ٣٧٦، سنن البيهقي: ج ٦ ص ٢٠٥.