و قال في الخلاف [٦] و المبسوط [٧]: المجنون ان كان جنونه مطبقا لا شي‌ء عليه، و ان كان يجن في بعض الحول و يفيق في البعض حكم للأغلب و يسقط الأقل. و الأقرب عندي السقوط.

لنا: ما رواه طلحة، عن الصادق- عليه السلام- قال: جرت السنّة بأن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه عقله [٨]، و هو يصدق في حق المطبق و غيره، نعم لو أفاق حولا كاملا لوجبت.

مسألة: لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات‌

و عليه علماؤنا، و به قال ابن الجنيد [٩]، و لكنّه قال: و لو علم المسلمون بأنّ الذمي أدّاها من ثمن خمر جاز ذلك منه، لا من حوالة على المبتاع للخمر منه.

و الأقرب انّه لا فرق بين الحوالة و بين قبضه منه عملا بالعموم الدالّ على‌

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٤.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٤٧٣.

[٣] المهذب: ج ١ ص ١٨٤.

[٤] الوسيلة: ص ٢٠٤- ٢٠٥.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٤٩.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٢٣٨ المسألة ٦، طبع إسماعيليان.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٤١.

[٨] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٥٩ ح ٢٨٦، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب جهاد العدو ح ٣ ج ١١ ص ٤٨.

[٩] لم نعثر على كتابه.