احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن الصادق- عليه السلام- لما علّل وضع الجزية عن النساء- الى أن قال:- و كذلك المقعد من أهل الشرك و الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب، من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية [٣].

و الجواب: انّ حفص بن غياث عامي فلا يعوّل على روايته، خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن.

مسألة: لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهنّ‌

و ان يعقد لهنّ ليكنّ ذميات في دار الإسلام قال الشيخ: عقد لهنّ بشرط أن يجري أحكامنا عليهنّ، و ليس له سبيهنّ و لا أن يأخذ منهن شيئا، فإن أخذ منهن شيئا ردّه.

قال: و قد قيل: إنّه يحتال عليهن حتى يفتحن فيسبيهن و لا يعقد لهنّ الأمان [٤].

و قال بعض أصحابنا: و لو سألن إقرارهنّ ببذل الجزية صح، و قيل:

لا يصحّ [٥]، و هو الحق.

[١] المهذب: ج ١ ص ١٨٤.

[٢] الوسيلة: ص ٢٠٤- ٢٠٥.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٥٦ ح ٢٧٧، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب جهاد العدو ح ١ ج ١١ ص ٤٧.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٤٠.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٢٨.