مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨

قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه [١].

مسألة: أرض الصلح هي أرض الذمة إذا باعها الذمي من مسلم سقط عن الأرض مال الجزية‌

الذي صولح عليه و وجب في رقبة الذمي، اختاره الشيخ [٢]، و هو المشهور.

و قال أبو الصلاح: إذا نقلها الى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي العشر أو نصفه [٣]. و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّ المأخوذ انّما هو جزية و هي منافية للإسلام.

احتج بأنّه حق على هذه الأرض، فيجب على من انتقلت إليه كالخراج.

و الجواب: المنع، و انّما هو حق على رقبة الذمي في نوع من ماله، فاذا انتقلت عنه سقط الحق عن المال.

تذنيب: قال أبو الصلاح: لو استأجرها المسلم أو الذمي من الذمي فعلى المستأجر خراجها- يعني أرض الصلح- و رجع على المالك به [٤].

و الأقرب انّ الخراج على المالك بالأصالة ما لم يشترط على المستأجر.

قال: و إذا انتقل بأحد الوجوه الى عبد مسلم أو ذمّي أو مدبر أو مكاتب مشترط فحق الأرض يختصّ بالسيد، و ان كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحسب ما عتق منه و على مكاتبه الباقي [٥].

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٦٠.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٦١.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٦١.