لا يقال: نمنع من تملك الغانم لكلّ جزء من العين فإنّه لو ملكه ملكا تامّا لم يكن للإمام نقله عنه، و بالإجماع للإمام أن يخصّ بتلك العين من شاء من الغانمين.

لأنّا نقول: تخصيص الامام البعض لا ينافي التملك كالمشترك، فإنّ الإمام بالحقيقة هنا قاسم بالتخصيص.

الفصل الخامس في الأسارى و أحكام الأرضين‌

مسألة: إذا أسر الزوجان و كانا مملوكين‌

قال الشيخ [١]، و ابن إدريس [٢]:

لا ينفسخ النكاح، لأنّه لم يحدث رق فيهما.

و الأقرب عندي أنّه يتخيّر الغانم الذي جعلا في نصيبه بين فسخ النكاح و إبقائه، لأنّه مالك تجدد ملكه على الزوجين فكان له فسخ النكاح كغيرهما.

قال الشيخ: و لو أسر الزوج فان استرق انفسخ النكاح، و كذا لو أسرت الزوجة انفسخ النكاح [٣]، و لو قيل: يتخيّر الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد و فسخه كان وجها.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [٤] و المبسوط [٥]: إذا سبيت المرأة و ولدها‌

لم‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢١.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ١٤.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٢٠.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٢٣٤ المسألة ١٨، طبع إسماعيليان.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٢١.