مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠

أبي عبد اللّه- عليه السلام- بمكة، إذ دخل عليه ناس من المعتزلة و فيهم عمرو بن أبي عبيد- الى أن قال:- أ رأيت أربعة الأخماس قسّمتها بين جميع من قاتل عليها؟

قال عمرو: نعم، قال له الصادق- عليه السلام-: فقد خالفت رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- في سيرته، بيني و بينك فقهاء أهل المدينة و مشيختهم فسلهم فإنّهم لا يختلفون و لا يتنازعون في أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- انّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنّ دهمه من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب، و أنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين [١].

و إذا نسب الامام- عليه السلام- من أعطاهم كالمهاجرين الى مخالفة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كان القول به باطلا، و الإجماع الذي احتج به ممنوع.

مسألة: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام‌

، فإذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم و عبيدهم و أموالهم ثمَّ ظفر بهم المسلمون فاستعادوا ذلك فالأولاد أحرار بعد البيّنة، و أمّا العبيد و الأمتعة فللشيخ قولان:

قال في النهاية: يقومون في سهام المقاتلة، و يعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال [٢].

و قال في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]: يكون لأربابها بعد البيّنة، فإن كان بعد القسمة أعطى الامام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا ينتقض‌

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٠.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٢٦.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٢٣٠ المسألة ١٠، طبع إسماعيليان.