و قال ابن الجنيد [٣]: من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة و لا أهل الخمس، سواء قال ذلك والي العسكر أو لم يقله، و لو كان القاتل من لا سهم له في الغنيمة لم يكن له سلب، إلّا أن يشرط ذلك الإمام أو الوالي.

و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل عدم الاختصاص، فلا يصار إليه إلّا بدليل و لم يثبت.

احتج الشيخ بأنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: من قتل قتيلا فله سلبه [٤].

و الجواب: القول بالموجب، فإنّه يجوز للوالي عندنا الجعالة.

مسألة: قال الشيخ: يقسّم للفارس سهمان و للراجل سهم واحد و لذي الأفراس ثلاثة أسهم‌

[٥]. و قال في المبسوط [٦] و الخلاف [٧]: و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له و سهمان لفرسه، و كذا نقل ابن إدريس [٨] عن بعض أصحابنا.

[١] الأنفال: ٤١.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٠ المسألة: ٨، طبع إسماعيليان.

[٣] لم نعثر على كتابه.

[٤] سنن البيهقي: ج ٦ ص ٣٠٧ و ٣٠٩.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٤٧ ذيل الحديث ٢٥٧.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٧١.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٥ المسألة ٢٤، طبع إسماعيليان.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ١٠.