انتقض أمانه لنفسه خاصة، فإن قتل زال ملكه عن ماله الى ورثته، فان كانوا مسلمين استقر ملكهم عليه، و ان كانوا مشركين انتقض الأمان في المال و يصير فيئا للإمام خاصة، لأنّه لم يؤخذ بالسيف، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له، قاله الشيخ في المبسوط [١].

و قال ابن الجنيد [٢]: و لو خلّف المستأمن بدار الإسلام ودائع أو قرضا أو ملكا ثمَّ قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله.

و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فيكون للإمام.

احتج ابن الجنيد بأنّه مال مغنوم فيختص بالغانمين.

و الجواب: المنع من الصغرى.

مسألة: منع ابن الجنيد [٣] من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٥- ١٦.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] لم نعثر على كتابه.