و قد روى عمرو بن جميع رفعه الى أمير المؤمنين- عليه السلام- انّه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الامام، قال: لا بأس به، و لكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام [١].

مسألة: لو طلب المشرك المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه‌

، و ان شرط ألّا يقاتله غيره قال الشيخ: و في له بشرطه، و لم يجز لغيره رميه، لأنّه قد عقد لنفسه أمانا [٢].

و قال ابن الجنيد: إذا خرج جماعة إلى جماعة و لم يقع بينهم شرط على أنّ كلّ واحد لواحد لا يعيّن بعضهم بعضا كان لبعضهم اعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه و بعده، فان تشارطوا على أن لا يعيّن أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا، لأنّ اللّه تعالى ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممّن يريد البغي عليه، و قال النبي- صلّى اللّه عليه و آله-: «المؤمنون يد على من سواهم» [٣]، و كلا القولين محتمل.

مسألة: لو فر المسلم فان طلبه الحربي جاز دفعه‌

، و ان لم يطلبه لم يجز محاربة الحربي.

و قال بعض علمائنا: يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود الى فئة [٤]، و هو‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٦٩ ح ٣٢٣، وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب جهاد العدو ح ١ ج ١١ ص ٦٧.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٩.

[٣] لم نعثر على كتابه.

[٤] نقله في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣١٢.