و الأقرب عندي التفصيل، و هو عدم اعتبار رضاهما إن عمّت الحاجة أو استنفره الامام بخصوصه، و عليه تحمل الآيات التي استدلّ بها ابن أبي عقيل، و وجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعمّ الحاجة، و لم يعيّنه الامام، لقوله تعالى:

«وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [٢].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج الى الجهاد و لا منع هناك و لا عذر ثمَّ حدث عذر‌

فان كان قبل أن يلتقي الزحفان و كان ذلك من قبل الغير، مثل أن يكون صاحب الدين أذن له ثمَّ رجع أو كان أبواه كافرين فأسلما و منعاه فعليه الرجوع، و ان كان العذر من نفسه كالعرج و المرض فهو بالخيار إن شاء قعد و ان شاء رجع، و ان كان بعد التقاء الزحفين و حصول القتال فان كان لمرض في نفسه كان له الانصراف، لأنّه لا يمكنه القتال، و ان كان للدين و الأبوين فليس لهما ذلك، لأنّه لا دليل عليه [٣].

و قال ابن الجنيد [٤]: و لو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع، فان له ذلك، و الزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع، لقول اللّه عز و جل:

«وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ. الآية» [٥]. و الأقرب ما قاله الشيخ.

لنا: انّه عاجز فيسقط عنه في الأثناء كما يسقط في الابتداء، و لقوله تعالى:

«وَ لٰا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ» [٦].

[١] سنن البيهقي: ج ٩ ص ٢٦.

[٢] لقمان: ١٥.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٦.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] الأنفال: ١٦.

[٦] الفتح: ١٧.