و قال ابن الجنيد [٢]: إذا كان على الرجل دين حال و لا أحد يقوم مقامه في تأدية ذلك عنه لم يخرج حتى يوفي صاحب الدين حقه، و لو كان مع صاحب الدين رهن فيه استيفاء حقه منه فاذن له في ذلك كان له الخروج، و لو كان الدين غير حال و كان بشهادة أو إقرار و هو برهن أوله وفاءه خرج، و ان لم يكن كذلك لم يخرج إلّا بإذن صاحب الدين.

لنا: انّه مع الإعسار عن الدين مخاطب بالجهاد للعموم، فيجب عليه عملا بالمقتضي السالم عن معارضة منع صاحب الدين، إذ لا سبيل له عليه حينئذ، و كذا مع التأجيل. و العموم الذي احتج به ابن أبي عقيل نقول بموجبة، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه، و لا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين سواء كان حالا أو مؤجّلا.

مسألة: الحرية شرط في الجهاد‌

، و هو المشهور، و يظهر من كلام ابن الجنيد عدم الاشتراط فإنّه قال: و الخطاب بفرض [٣] الجهاد انّما هو للعاقل من سواء البالغين، كان شابا أو شيخا إذا كان ممّن يطيق مبارزة الرجال و مقاومة الابطال. و لم يذكر شرط الحرية، ثمَّ روى بعد ذلك انّ رجلا جاء الى أمير المؤمنين- عليه السلام- ليبايعه فقال: يا أمير المؤمنين ابسط يدك على أن أدعو لك بلساني و أنصحك بقلبي و أجاهد معك بيدي، فقال: أ حر أنت أم عبد؟ فقال: بل عبد، فقبض أمير المؤمنين- عليه السلام- يده فبايعه [٤].

لنا: انّه معسر فيسقط عنه فرض الجهاد، لقوله تعالى:

[١] النساء: ٥٩.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] م [١] و م [٢] : لفرض.

[٤] لم نعثر على كتابه.