مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٩

تلك الصفة و الكفارة، لإخلاله بإيقاع تلك الصفة في الوقت المعيّن الواجب بالنذر.

و على الثاني: انّ الواجب عليه الحج ماشيا و لم يأت به في الأوّل، فيبقى في عهدة التكليف.

احتج الشيخ بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا، و قد حصل مع التلفيق، فيخرج عن العهدة.

و الجواب: المنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه انّه قد حج ماشيا.

و يحتمل أن يقال بصحة الحج و ان كان الزمان معيّنا، و تجب الكفارة، لأنّ المشي ليس جزء من الحج و لا صفة من صفاته، فانّ الحج مع المشي كالحج مع الركوب، فيكون قد امتثل نذر الحج و أخلّ بنذر المشي، فتجب الكفارة و يصح حجه.

مسألة: لو أوصى بالحج تطوعا و قصد الثلث حتى لا يرغب فيه أحد يستأجر من أقرب الأماكن‌

، قيل: يرجع ميراثا [١]، لأنّ الوصية قد تعذر العمل بها، فيبقى الملك على الورثة.

و قال الشيخ: يصرفه في وجوه البر [٢]، لأنّه خرج عن ملك الوارث بالوصية إذا تعذر صرفه في نوع من أنواع الطاعات صرف في غيره من أنواعها، لاشتراكها في مطلق الطاعة. و عندي في القولين تردّد.

مسألة: قال ابن الجنيد [٣]: المملوك و الأمة الحج لازم لهما‌

و ان كانا ممنوعين منه كالمصدود و المحصور، فان أذن لهما سيدهما في الحج فقد لزمهما أداؤه ان‌

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.

[٣] لم نعثر على كتابه.