و على الثاني: انّ كلّ وقت يمكن فرض الإتيان بالمنذور فيه فيجب التربص الى وقت حضوره عملا بمقتضى النذر و تحصيلا للمصالح المتعلّقة بالوفاء به، و أمّا سقوط الكفارة فلما تقدم من العجز المقتضي لسقوط الذنب، فلا يناسب العقوبة بالكفارة.

و ما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال: فليمش، قال: قلت: فإنّه تعب، قال: فاذا تعب ركب [١].

احتج الشيخ بما رواه ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل حلف ليحجّن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب و ليسق الهدي [٢].

و الجواب: انّه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

مسألة: لو ركب ناذر المشي مع القدرة قال الشيخ في المبسوط: عليه الإعادة‌

يمشي ما ركب و يركب ما مشى [٣].

و الأقرب إن كان مشروطا بوقت معيّن وجب عليه القضاء و الكفارة، و ان كان غير مشروط بوقت معيّن وجب عليه الاستئناف ماشيا.

لنا: على الأوّل: انّه أخل بالصفة المنذورة، فيجب عليه القضاء لتحصيل‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٣ ح ١٤٠٢، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١ ج ٨ ص ٥٩.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٣ ح ١٤٠٣، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٦٠.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٣.