مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧

النذر [١]. و الحق خلافه.

لنا: انّه نوى غير ما وجب عليه فلا يكون مجزئا.

احتج الشيخ برواية رفاعة الصحيحة، عن الصادق- عليه السلام- قلت:

أ رأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم [٢].

و الجواب: تحمل الرواية على ما إذا قصد في النذر الحج المطلق الشامل لحجة الإسلام و حجة النيابة لا مطلق الحج.

مسألة: لو نذر الحج ماشيا ثمَّ عجز فليركب و ليسق [٣] بدنة كفارة لركوبه‌

، قاله الشيخ في النهاية [٤] و المبسوط [٥].

و قال المفيد: لا كفارة عليه و لا شي‌ء، لقوله تعالى: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [٦]، و هو اختيار ابن إدريس [٧].

و الأقرب انّ النذر إن كان معيّنا بسنة فعجز عن المشي ركب و لا شي‌ء عليه، و إن كان مطلقا توقع المكنة.

لنا: على الأوّل: انّه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للإجماع الدالّ على سقوط ما عجز الناذر عنه من غير تفريط.

لا يقال: فيسقط الحج للعجز كما نقل عن بعض علمائنا ذلك.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٦ ح ١٤١٥، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٣ ج ٨ ص ٤٩.

[٣] في متن المطبوع و ق: و ينحر.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٠- ٤٦١.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٣.

[٦] المقنعة: ص ٤٤١، و فيه: استدل بمضمون الآية حيث قال: ما جعل اللّه على خلقه في الدين من حرج.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٥١٨.