، ثمَّ ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غيره إلّا أنّه لا يلبّي، فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه كانت عليه كفارة كما تجب على المحرم سواء، فاذا كان اليوم الذي واعدهم أحلّ، و ان بعث بالهدي بأفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده، فاذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه، ثمَّ انّه أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه [٥].

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، و هذه أخبار احاد لا يلتفت إليها و لا يعرج عليها، و هذه أمور شرعيّة يحتاج مثبتها و مدّعيها إلى أدلّة شرعية، و لا دلالة من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم و لا يودعونه في تصانيفهم، و انّما أورده شيخنا أبو جعفر في النهاية إيرادا لا اعتقادا، لأنّ الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر، و كثيرا ما يورد فيه أشياء‌

[١] م [١] و م [٢] : مفيد.

[٢] الانتصار: ص ١٠٤- ١٠٥.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٤٣١ المسألة ٣٢٤.

[٤] الوسيلة: ص ١٩٤.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٦.