و منها قوله: «و أمّا من أحرم منهنّ طاهرا بمتعة إلى الحج ثمَّ حاضت كانت مخيّرة إذا قدمت مكة أن تقدّم السعي» ففيه إشكال، لأنّ السعي انّما يكون بعد الطواف.

و منها قوله: «و ان لم تطهر حتى خرج الناس الى منى تخيّرت بين أن تجعلها حجة مفردة و ان تقيم على متعتهما» ففيه إشكال، فإنّ البقاء على المتعة انّما يصح لو طافت أربعة أشواط، أمّا إذا لم تطف فلا.

مسألة: إذا قضت المتعة [١] و أحرمت بالحج و خافت من الحيض‌

جاز لها تقديم طواف الحج و سعيه و طواف النساء على الخروج الى عرفات، قاله الشيخ [٢]- رحمه اللّه-، و منع ابن إدريس ذلك و ادعى الإجماع عليه [٣]. و الحق ما قاله الشيخ.

لنا: أنّها مضطرة فجاز لها التقديم، و إلّا لزم الحرج.

و ما رواه صفوان بن يحيى الأزرق في الصحيح، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر الى ذلك فعلت [٤]. و الذي ادعاه ابن إدريس من الإجماع لم يثبت.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم على النساء في الإحرام من لبس المخيط‌

[١] م [٢] : العمرة.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤٨.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٢٤.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٩٨ ح ١٣٨٤، وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٧٣.