قال الشيخ: يجب أن يبدأ بحجة الإسلام ثمَّ يقضيان، فان بدأ بالقضاء وقعت لحجة الإسلام [١]. و فيه نظر، أمّا أولا: ففي تعيين تقديم حجة الإسلام، فإنّ القضاء أيضا يجب على الفور.

سلّمنا، لكن على تقدير وجوب تقديم حجة الإسلام.

و الأقرب البطلان، لأنّه لم يقصد حجة الإسلام فلم يقع، و لا يصح القضاء، لأنّه لم يقع على الوجه المأمور به شرعا.

مسألة: قال في الخلاف: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا أو حلق شعرا أو وطأ ما يفسد الحج‌

لزمه الجزاء بقتل الصيد، و ليس عليه فيما عداه شي‌ء لأصالة براءة الذمة، و قوله- عليه السلام-: «رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق» [٢]، و أمّا الصيد فما بيّناه من أنّ حكم العمد و النسيان سواء نوجبه.

و الأقرب عدم إيجاب شي‌ء بالصيد أيضا.

لنا: الحديث و أصالة البراءة، و فرق بين الناسي و المجنون، فإنّ الناسي ربّما توجّهت المؤاخذة إليه باعتبار تفريطه بالنسيان بخلاف المجنون.

مسألة: قال الشيخ في الجمل: و ما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء‌

[٣]، و أطلق.

و في المبسوط: ان نذرت الحج فان كان بإذن زوجها كان حكمه حكم‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٢ المسألة ٢٣٢.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٤٤٨- ٤٤٩ المسألة ٣٥٢.

[٣] الجمل و العقود: ص ١٥٢.