مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩

و قال ابن أبي عقيل [١]: و لا بأس أن يحج عن الميت من لم يحج، و أطلق.

و قال أبو الصلاح: و يصح نيابة من لم يحج [٢]، و هو يتناول المرأة و الرجل.

و قال ابن حمزة: و كلّ من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره [٣].

و قال المفيد في المقنعة: و لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه [٤].

و قال في كتاب الأركان: و من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره، و لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه [٥].

و قال في باب مختصر المسائل في الحج و الجوابات: ان سأل سائل فقال: لم زعمتم انّ الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام يجوز له أن يحج عن غيره و هو لم يؤد فرض نفسه؟ جواب الدليل عليه مع ما ورد من النص عن أئمة الهدى- عليهم السلام-: انّ القضاء عن الحاج انّما يحتاج فيه الى العلم بمناسك الحج.

و يؤيده ما رواه الفضل بن العباس قال: أتت امرأة من خثعم رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- فقالت: يا رسول اللّه إنّ أبي أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت على دابته، فقال لها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-:

فحجي عن أبيك. فأطلق الأمر لها بالحج عن غيرها، و لم يشترط- صلّى اللّه عليه و آله- عليها في ذلك أن تحج أوّلا عن نفسها [٦]. و هذا القول نص منه- رحمه اللّه-

[٢] الكافي في الفقه: ص ٢١٩.

[٣] الوسيلة: ص ١٥٦.

[٤] المقنعة: ص ٤٤٢.

[٥] لم نعثر على كتابه و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٦٣٠.

[٦] نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٦٣٠- ٦٣١.