قال ابن إدريس: التخريج الذي خرّجه الشيخ لا يستقيم له، و ذلك أنّ من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل بغير خلاف، فقوله- رحمه اللّه-: «له أن ينفر في الأوّل» غير مسلّم، لأنّ عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين [٢].

و اعلم انّ مأخذ هذه المسألة من مسألة النفر الأوّل فإنّه يجوز للمتقي، لكن المتقي هل هو من اتقى النساء و الصيد في إحرامه أو كلّ محرم يوجب الكفارة؟

فإن كان الحق هو الأوّل كان الصواب ما قاله الشيخ، و ان كان الثاني كان الوجه ما قاله ابن إدريس.

مسألة: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شي‌ء‌

، قاله الشيخ [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن أبي عقيل [٥]، و ابن الجنيد [٦].

و قال ابن إدريس: لا تسقط الكفارة [٧]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه مشتغل بالعبادة في أشرف البقاع فناسب سقوط الكفارة.

و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك، و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٧ ح ٨٧٣، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٢ ج ١٠ ص ٢٠٦.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٦٠٥.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٦.

[٤] الوسيلة: ص ١٨٧.

[٥] لم نعثر على كتابه.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٦٠٤.