و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ان اشترى أضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه [٣].

احتج ابن أبي عقيل بأنّه ذبح ما يعتقد عدم اجزائه فوجب أن لا يجزئ عنه، لأنّه يتقرّب به الى اللّه تعالى، إذ لا يتقرّب بالمنهي عنه، و إذا انتفت نية التقرّب انتفى الاجزاء.

و الجواب: المنع من الصغرى، فانّ عدم الاجزاء ليس معلّلا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك، أمّا مع خروجه على أنّه سمين فلا.

مسألة: المشهور استحباب أن يكون سمينة‌

تمشي في سواد و تبرك في سواد و تنظر في سواد، و أن يكون ممّا قد عرّف بها، و كلام ابن حمزة [٤] يشعر بوجوبها.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

[١] لم نعثر على كتابه.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١١ ح ٧١٢، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١١٠.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٥ ح ٦٨٦، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١١٠.

[٤] الوسيلة: ص ١٨٢.