و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال: لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوة به عليه [٣].

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه [٤].

احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى: «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [٥]، و لأنّه أنفع للفقراء.

و الجواب: الأحاديث الصحيحة مخصّصة لما قاله.

مسألة: إذا اشترى الهدي على أنّه مهزول فخرج سمينا أجزأه‌

، ذكره الشيخ [٦]- رحمه اللّه- و هو اختيار ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨].

[١] لم نعثر على كتابه.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٥ ح ٦٨٦، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٠٥.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١١ ح ٧٠٨، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٠٥.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١١ ح ٧٠٩، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٠٥.

[٥] البقرة: ١٩٦.

[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.

[٧] الوسيلة: ص ١٨٣.

[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.