يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة الى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه و يذبحه، و ان لم يصبه فعل ما ذكرناه، فان لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه وجب عليه الصوم، و اختاره الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣]. و كذا السيد المرتضى جعل الانتقال الى الصوم مشروطا بعدم الهدي و عدم ثمنه [٤].

و قال الصدوق: قال أبي- رضي اللّه عنه- في رسالته: الى أن وجدت ثمن الهدي و لم تجد الهدي فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة و يذبحه عنك، فان مضى ذو الحجة و لم يشتر آخر الى قابل في ذي الحجة فإنّ أيام الذبح قد مضت [٥].

و قال المفيد: إذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره فعليه أن يصوم [٦]. و هذا يؤذن بما قاله الشيخ- رحمه اللّه.

و قال أبو الصلاح: يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج و تعذر عليه الذبح و ثمنه أن يصوم [٧]، و هو يشعر بمذهب الشيخ أيضا.

و قال ابن البراج: إذا لم يقدر على ابتياع الهدي ترك ثمنه عند مأمون ثقة ليشتريه و يذبحه عنه في العام المقبل [٨]، و نحوه قال ابن حمزة [٩].

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٤.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٧٠.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٤ المسألة: ٤٧.

[٤] الانتصار: ص ٩٣.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١٣.

[٦] المقنعة: ص ٣٩٠.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٠، و فيه: فعليه ذلك من قابل أو عدله صياما.

[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٥٨.

[٩] الوسيلة: ص ١٨٢.