و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي إلّا بالحجر و ما كان من جنسه من البرام و الجوهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر و الآجر و الكحل و الزرنيخ و الملح، و غير ذلك من الذهب و الفضة [٥].

و قال ابن الجنيد [٦]: لا يجوز الرمي بغير الحجارة.

و قال ابن حمزة: و ان يرمي بالحجر، و ان يكون من حصا الحرم [٧].

و قال السيد المرتضى: ممّا أظن انفراد الإمامية به و هو مذهب الشافعي القول: بأنّ رمي الجمار لا يجوز إلّا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلّها [٨]. و الوجه الأوّل.

لنا: انّه مأمور بأخذ الحصا من الحرم للرمي، و هو يستلزم الرمي بالحصى.

و ما رواه زرارة في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يرمي الجمار إلّا بالحصى [٩].

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

[٢] الجمل و العقود: ص ١٤٥.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٣.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] الوسيلة: ص ١٨٠.

[٨] الانتصار: ص ١٠٥.

[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٦ ح ٦٥٤، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٧١.