لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، و لا يأخذ فيها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة [١].

مسألة: المشهور استحباب الطهارة في الرمي و ليس واجبا‌

، ذهب إليه الشيخ [٢]، و أبو الصلاح [٣].

و قال المفيد: فان قدر على الوضوء فليتوضّأ، و ان لم يقدر أجزأ عنه غسله، و لا يجوز له رمي الجمار إلّا و هو على طهر [٤].

و قال السيد المرتضى: و لا يرمي الجمار إلّا و هو على طهر [٥].

و قال ابن الجنيد [٦]: و لا يرمي إلّا و هو طاهر، و لو اغتسل لذلك كان حسنا. و كان قصد المفيد و السيد تأكّد الاستحباب.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

و ما رواه حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، ان طفت بينهما على غير طهر لم يضرّك، و الطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه و أنت تقدر عليه [٧].

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٧ ح ١٩٦، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٧٣.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٣.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٩.

[٤] المقنعة: ص ٤١٧.

[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٨ ح ٦٦٠، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب رمي الجمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٧٠.