مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠

و الكلام معه يقع في موضعين:

الأوّل: وجوب الخذف و هو شي‌ء تفرّد به- قدس اللّه روحه.

و ابن حمزة نقل عنه في موضع وجوب الخذف [١] ثمَّ قال هو لما عدّ الفرض ثلاثة: أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات، و يبدأ بالعظمى و يرميها خذفا [٢].

و ابن إدريس قال: و إذا رماها فإنّه يجب أن يرميها خذفا [٣].

لنا: الأصل عدم الوجوب، و عدم شغل الذمة بواجب حتى يظهر الدليل.

احتج بإجماع الطائفة، و بأنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- في أكثر الروايات أمر بالخذف، و الخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.

و الجواب: الإجماع دلّ على الأولوية و الاستحباب، أمّا على الوجوب فلا، و الأمر هنا للندب.

الثاني: في كيفية الخذف، و المشهور ما ذكره الشيخ من أنّه يضع الحصاة على ظهر [٤] إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر السبابة [٥]. و كذا قال أبو الصلاح [٦]، و المفيد [٧]، و سلّار [٨].

و قال ابن البراج: و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة. قال: و قيل: يضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة [٩].

[٢] الوسيلة: ص ١٨٨.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.

[٤] كذا في جميع النسخ، و لعل «بطن» هو الصحيح كما في جميع المصادر.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٣.

[٦] الكافي في الفقه: ص ٢١٥.

[٧] المقنعة: ص ٤١٧.

[٨] المراسم: ص ١١٣.

[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٥٥.