مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩

أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا.

و قال ابن الجنيد [١]: لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلّا بكامل. و الأقرب الأوّل.

لنا: قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٢]، و المماثلة تقتضي المساواة في الذات و الصفات.

مسألة: قال الشيخ: لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل‌

[٣]. و جوّزه في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] في كتاب الصيد و الأطعمة، و به قال ابن إدريس [٦].

و الأوّل أولى.

لنا: انّ للحرم حرمة ليست لغيره، فناسب تحريم الملتجئ إليه و ان خرج عنه.

و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى- عليه السلام- عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انّه من حمام الحرم [٧].

احتج الشيخ بالأصل.

و الجواب: انّه معارض بالاحتياط.

مسألة: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأه الآخر‌

كان‌

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٢.

[٤] المبسوط: ج ٦ ص ٢٧٥.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٢٥١ المسألة ٢٩ طبع إسماعيليان.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٥٩.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٨ ح ١٢٠٩، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢٠٣.