وظيفه صاحب كشت و زرع حفاظت از زراعت خويش است). «١»
و ضابطه حكم سليمان اين بوده كه: خسارت صاحب باغ را معادل منافع يك ساله گوسفندان ديده است.
بنابراين هر دو، قضاوت به حق و عدل كرده‌اند، با اين تفاوت كه قضاوت سليمان به طور دقيق‌تر اجرا مى‌گرديد؛ زيرا خسارت يكجا پرداخته نمى‌شد بلكه به طور تدريج ادا مى‌گشت، به طورى كه بر صاحب گوسفندان نيز سنگين نبود.
از اين گذشته، تناسبى ميان خسارت و جبران بود؛ چرا كه ريشه‌هاى «مَوْ» از بين نرفته بود، تنها منافع موقت آنها از ميان رفته بود، لذا عادلانه‌تر اين بود كه اصل گوسفندان به ملك صاحب باغ درنيايد بلكه منافع آن درآيد.
و در پاسخ «سؤال دوم» مى‌گوئيم: بدون شك حكم پيامبران مستند به وحى الهى است، اما مفهوم اين سخن آن نيست كه در هر مورد خاص از موارد داورى وحى مخصوص نازل مى‌شود، بلكه آنها طبق ضوابط كليه‌اى كه از وحى دريافت داشته‌اند داورى مى‌كنند.
بنابراين مسأله اجتهاد نظرى به معنى اصطلاحيش، يعنى همان اجتهاد ظنى، در حكم آنها راه ندارد، ولى مانعى ندارد كه در پياده كردن يك ضابطه كلى دو راه وجود داشته باشد، و دو پيامبر، هر كدام يكى از دو راه را پيشنهاد كند كه هر دو در واقع صحيح است، و اتفاقاً در مورد بحث ما نيز مطلب همين گونه بوده است، چنان كه شرحش سابقا گذشت.
ولى همان طور كه قرآن اشاره مى‌كند راهى را كه سليمان پيشنهاد كرد (از نظر اجرائى) نزديك‌تر بود، و جمله: وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً: «ما به هر يك از