الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٧ - كتاب النكاح

و أما الإيلاء فإنما لم يلحق المتمتع بها، لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر، و هو الأجل المضروب في الإيلاء.

فأما أجل المتعة إن كان زائدا على ذلك، فإنما لم يدخل هذا العقد الإيلاء لأن الله تعالى قال «فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [١]، «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [٢]، فعلق حكم من لم يراجع بالطلاق، و لا طلاق في المتعة فلا إيلاء يصح فيها. و هذا الوجه الأخير يبطل دخول الإيلاء في نكاح المتعة طالت مدتها أو قصرت.

و الجواب عما ذكروه خامسا أن الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل، و لا نفقة لها في حال حملها، و لها أجرة الرضاع إن لم يشرط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد و الكفالة به، و يخصصون قوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [٣]، كما خصصت الجماعة ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها و تتكفل بولدها و اتفقا على ذلك.

و الجواب عما ذكروه سادسا أن المعمول [٤] عليه و الأظهر من المذهب أن المتمتع بها لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول، لأنها تحتاج أن [٥] تدخل في مثل ما خرجت منه، و نخصص بالدليل قوله تعالى «فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٦]، كما خصصنا كلنا هذه الآية و أخرجنا منها من عقد و لم يقع منه

[١] سورة البقرة: آية ٢٢٦.

[٢] سورة البقرة: آية ٢٢٧.

[٣] سورة الطلاق: آية ٦.

[٤] في «ألف» و «ب»: المعول.

[٥] في «ألف» و «ب»: إلى أن.

[٦] سورة البقرة: آية ٢٣٠.