الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥١٦ - مسائل الحدود و القصاص و الديات

مسألة [٢٨٤] [حكم الزاني المحصن]

و مما ظن انفراد الإمامية به و أهل الظاهر يوافقونهم فيه: القول بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد و الرجم، يبدأ بالجلد و يثنى بالرجم.

و داود مع أهل الظاهر يوافقهم على ذلك [١]، و خالف باقي الفقهاء، و قالوا:

لا يجتمع الجلد و الرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم [٢].

دليلنا: إجماع الطائفة.

و أيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم، و إنما الخلاف في استحقاقه الجلد، و الذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» [٣]، و المحصن يدخل تحت هذا الاسم، فيجب أن يكون مستحقا للجلد، و كأنه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، و إذا كان الزنا علة في استحقاق الجلد وجب في المحصن كما وجب في غيره، و استحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد، لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى.

و ليس يمكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في الغسل، لأن من المفهوم أنه متميز منه و غير داخل فيه.

فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الأبكار.

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.

فإن عولوا في تخصيصه على ما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه

[١] بداية المجتهد: ج ٢ ص ٤٦٩، المغني (لابن قدامة): ج ١٠ ص ١٢٤، الشرح الكبير: ج ١٠ ص ١٥٧.

[٢] المجموع: ج ٢٠ ص ٧.

[٣] سورة النور: الآية ٢.