الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٩ - كتاب الصيام

و الاستنشاق في الصوم و يلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد. و لا يلزم على ذلك التبرد بالمضمضة، لأن ذلك مكروه في الصوم و الامتناع منه أولى، فلا حرج عليه فيه.

مسألة [٨٦] [لو تبين طلوع الفجر بعد تناول المفطر]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من تسحر ثم بان له أنه كان أكل بعد طلوع الفجر على ضربين: إن كان أكل و لم يتأمل الفجر و لم يراعه فعليه قضاؤه، و إن كان رصده و راعاه فلم يره فلا قضاء عليه، لأن باقي الفقهاء يخالفون في هذا التفصيل، فيوجب أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الليث و الشافعي القضاء على كل حال [١].

و قال مالك: إن كان الصوم تطوعا مضى فيه و لا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قضاؤه [٢].

و قال عطاء و الحسن البصري: لا قضاء عليه [٣].

و إنما كانت الإمامية منفردة بهذه المسألة، لأن من أوجب القضاء من الفقهاء أوجبه بلا تفصيل، و كذلك من أسقطه.

و الحجة في مذهبنا: إجماع الطائفة، و يمكن أن يتعلق فيه بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان.

[١] الفتاوى الهندية: ج ١- ٢٠٢، الهداية: ج ١- ٢٩، المبسوط (للسرخسي): ج ٣- ٥٤، المجموع:

ج ٦- ٣٠٩، شرح فتح القدير: ج ٢- ٢٩٠، اختلاف العلماء: ص ٦٩.

[٢] المدونة الكبرى: ج ١- ١٩١، المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٧٥، المجموع: ج ٦- ٣٠٩.

[٣] المجموع: ج ٦- ٣٠٩، المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٧٤.