علما و حكما تمدّن گويند. [٦ ب‌] و اين است معنى آنچه حكما گفته‌اند: «الانسان مدنىّ بالطّبع»[١]. يعنى، انسان به حسب طبع محتاج است به اجتماعى كه آن را تمدّن گويند. و چون داعيه‌هاى مردمان مختلف است و همه نفوس طلب منفعت خود مى‌كنند، و هر نفسى از پى غرضى مى‌رود، بعضى را ميل به شهوات بود و بعضى را ميل به مال و بعضى را ميل به غلبه و استقلال. اگر ايشان را به طبايع ايشان گذارند، هريك آنچه ديگرى دارد خواهد و كار به خصومت و نزاع انجامد و به اضرار و اهلاك يكديگر مشغول شوند و هر يك از شغلى كه در معاونت يكديگر دارند بازمانند و فايده جمعيّت و معاونت باطل شود. پس، بالضّروره نوعى از تدبير بايد كه هريك را به حدّى كه مستحقّ آن باشد قانع گرداند و به حقّ خويش برساند، و دست هريك از تعدّى و تصرّف در حقوق ديگران كوتاه گرداند و به شغلى كه تعلّق به او دارد مشغول گرداند. و اين تدبير محتاج است به صاحب شريعت، يعنى پيغمبرى كه وحى از جانب خداى عز و جلّ به او رسد و آن پيغمبر در صفات كمال از جميع خلق ممتاز باشد و به عصمت ذاتى متّصف و به بيّنات و معجزات قاطعه موسوم، تا احكام از جانب خداى عز و جلّ به خلق برساند و احكام طاعات و عبادات و بندگى خلق نسبت به خداى عز و جلّ كه باعث رستگارى و حيات ابدى است، به خلق برساند، و احكام معاملات و بيع و شرا و داد و ستد و نكاح و ساير احكام كه در شرع مقرّر شده به هريك برساند، تا حقوق هريك معلوم شود كه چيست و حدّ هريك چيست، تا مردم چون به حقوق و حدود خود قائل شوند و عمل كنند كار عالم منتظم شود و فساد و فتنه مرتفع شود و هريك به رفاهيّت زندگى توانند كرد و در تحصيل زاد آخرت و كمالات نفسانيّه خود توانند كوشيد و تحصيل حيات ابدى توانند كرد؛ و آن قانون عظمى شريعت است.

و چون همه خلق به طوع و رغبت. انقياد شرع و فرمانبردارى احكام الهى نكنند، ايشان را حاكمى عادل بايد كه به لطف و عنف‌[٢] خلق را بر اطاعت و انقياد احكام الهى بدارد، و حقّ هر مستحقّى را به صاحب حقّ برساند و داد مظلوم از ظالم بستاند، و امر

[١] - اين عبارت معادل عربى گفته ارسطوست. نك:Politics I :٢ ، ويكنز، يادداشت شماره ١٨٤١( به نقل از تعليقات مينوى بر اخلاق ناصرى، ص ٣٩٠).

[٢] - درشتى، شدّت.