روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٢٣٧ - فصل اول در ذكر فضيلت عدل
و محابا نخواهد بود.» پس، عبد اللّه بن طاهر آن را بپسنديد و بناى ملك خود بر آن نهاد و آن رسم را احيا نمود. لاجرم، وضيع و شريف از عدل و انصاف و بذل و اشفاق او شاكر بودند.
حكايت
آوردهاند كه بازرگانى را بر وزير نوشيروان مالى خطير بود و وزير در اداى آن مماطلت[١] مىكرد. بازرگان او را بسيار تقاضا كرد و هيچ فايده نكرد. بازرگان عرضه به نوشيروان نوشت و حال خود عرض نمود. نوشيروان بفرمود تا مال او از خزانه بدادند و او را از پيش خود به خوشدلى روان كرد و در ساعت فرمان داد تا وزير را بياوردند و بر در سراى بر دار كردند و منادى كردند كه هركه حرمت غريبان فروگزارد و حقّ ايشان نگزارد و ايشان را رنجهدل گرداند و بهاى بضاعت ايشان به ايشان نرساند، سزاى او اين بود.
چون بازرگان از نوشيروان چنان عدل بديد، آنجا مقام كرد و مدّت مديد ساكن مداين بود. عاقبت آرزوى وطن و مسكن خود نمود. مالهاى خود را جمع كرد و عزيمت شهر خود تصميم داد و از وزير اجازت خواست كه برود. وزير به خدمت نوشيروان عرضه كرد كه، «فلان بازرگان كه مال بر وزير داشت و به سعى پادشاه آن مال به وى رسيد، در اين شهر تجارت بسيار كرد و اموال خطير بهدست آورد، چنانكه يك درم او از ده درم و بيست درم بيش شد و امروز مىخواهد كه از شهر تو برود و مالى كه در حضرت تو جمع كرده با خود ببرد. اگر اين قاعده مستمرّ شود، جميع بازرگانان بروند و مال ببرند و شهر [٥٨ آ] بىرونق بماند.
نوشيروان آن مرد بازرگان را بخواند و گفت: «از ولايت من مىروى و مال بيحدّ دارى و اگر من اين قاعده مستمرّ گردانم كه هركس كه اينجا مال حاصل كند از اينجا ببرد و به ولايت خصمان ما رود، آن مال عدّت و آلت خصمان ما شود. فرمان بر آن جمله است كه
[١] - تأخير كردن در كارى و يا اداى وام و حقّ كسى؛ معطل كردن.