ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤٣ - باب وجوب إجراء وصيت و نهى از تبديل ان

چنين وضع بهنگام وفات وصيّتى كرده است، و از آن جمله مقرّر داشته است كه چيزى از مال او را در راه خدا انفاق كنند، پس از امام صادق ٧ سؤال شد كه در باره آن وصيّت و آن مال چه بايد كرد؟ و در ضمن سؤال به آن حضرت خبر داديم كه او بهنگام وصيّت نسبت به اين امر عارف نبوده است. امام ٧ فرمود: اگر كسى به من وصيّت كند كه مالش را در جهت منفعت يكى از يهود يا نصارى قرار دهم هر آينه آن را در آن جهت قرار خواهم داد، زيرا كه خداى عزّ و جلّ ميفرمايد: [وصيّت حقّى واجب (و تبديل ناپذير است)] پس كسى كه آن را مبدّل سازد، بعد از آنكه خود آن را شنيده باشد، گناه آن بگردن ايشانست، [زيرا خدا شنوا و دانا است‌]» پس بنگريد تا چه كسى به آن طرفها- يعنى مرزها- ميرود، تا آن مال را بسوى او بفرستيد.

٥٤٦٤- و از أبو طالب عبد اللَّه بن صلت قمّى روايت شده است، كه گفت:

«خليل بن هاشم كه در آن وقت حاكم نيشابور بود، به ذو الرّياستين، نامه‌اى نوشت كه مردى از مجوس مرده است، و در وصيّت خود مقدارى از مالش را بفقراء اختصاص داده است، و وصى آن مرد آن مال را در نيشابور گرفته و در مصلحت فقراى مسلمين صرف كرده است. حكم چيست؟

و خليل اين داستان را براى ذو الرّياستين نوشت، و او در اين باره از مأمون سؤال كرد، ولى مأمون گفت: من در اين موضوع چيزى نميدانم. پس از امام ابو الحسن‌