قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٨٦ - مبحث اول - در اقسام شرط

ج- محكوم به حكم ربا است و اگر در اطاق تصرّف كند اجرت المثل را ضامن است.

ج ٢ ف ص ٢٩٣

(٣٣٧-^^^ ٦٥٣)

٢٣٢ بند ٣ س ٣٣- اگر كسى پولى قرض بگيرد و صاحب پول با او شرط كند چنانچه خمس به آن تعلق بگيرد شخص مقروض خمس را بپردازد آيا اين عمل از نظر اسلام ربا محسوب نمى‌شود؟ ثانياً اگر با همين شرط شخص مقروض پول قرض كند، قرض او چه حكمى دارد؟

ج- اين شرط نافذ نيست ولى قرض صحيح است. ج ٢ ف ص ٢٩٤

(^^^ ٦٥٣)

٢٣٢ بند ٣ س ٣٤- اينجانب مقدار هفتصد و هشتاد متر مربع زمين به مبلغ هر متر مربع سى و هفت هزار و پانصد ريال خريده‌ام كه مبلغ شش ميليون ريال آن را پرداخت نمودم و بقيّه را قرار شد در رأس موعد مقرر پرداخت نمايم و شرط كرديم كه اگر در اين مدت پرداخت نكردم در ازاى هر متر مربع مبلغ پانصد ريال پرداخت نمايم خواهشمند است مرقوم بفرماييد كه آيا اين شرط ربا مى‌باشد يا خير؟ توضيح اينكه هر ماه مبلغ چهار صد هزار ريال مى‌شود؟

ج- شرط مذكور باطل و زياده ربا و حرام است. ج ٢ ف ص ٢٩٤

(٢٣٠)

س ٥٩- در هنگام معامله سرقفلى، فروشنده بر خريدار شرط كرده كه ماليات بر عهده خريدار باشد او هم قبول كرده است اما در زمان معامله، ماليات مثلًا پنج درصد از سوى مسئولين اعلام شده بود اما در زمان انتقال رسمى محل معامله كه چند سال بعد از معامله شرعى بود ماليات به چندين برابر افزايش يافته آيا مقدار افزايش يافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون «ما به التفاوت» مفروض طرفين هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست؟

ج- با شرط اينكه اصل ماليات بر عهده خريدار باشد هر مقدار كه دولت مطالبه كند بر عهده خريدار است. ج ٢ ف ص ٩٢- ٩٣

٢٣٢ بند ٣- ر. ك. ٢٣٠ س ٧٦- ٦٥٣ س ٢٦، ٤٣- ٦٩٨ س ١- ٦٩٩ س ٢- ١٠٠٢ س ٢٣- ٣- ١١١٩ س ٥٥ و ٦٤ (ايقاع مشروط) ١١٢٠ س ٣- ١١٣٥ س ٦- ١١٤٤ س ١٠.

ماده ٢٣٣: شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

١- شرط خلاف مقتضاى عقد.