قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٤ - مبحث دوم - در وقف

وقف اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٣٧٨- ٣٧٩

(٤٩٩)

س ١١٠- زيدى زمين موقوفه‌اى را اجاره نموده و در مدّت اجاره، حق خود را به ديگرى واگذار نمود به فلان مبلغ؛ آيا متولّى مى‌تواند براى موافقتش جهت واگذارى به ديگرى مبلغى دريافت كند؟

ج- اگر در اجاره اوّلى حقّ واگذارى به غير را به مستأجر نداده، اجاره دوّم فضولى و موقوف است به اجازه متولّى شرعى، و متولّى بايد مطابق صلاح وقف عمل كند.

ج ٢ ف ص ٣٧٩

(٢٤٧- ٤٧٤- ٤٩٩)

س ١١١- يك زمين مزروعى با مقدارى آب وقف شده براى طلاب مدرسه علميّه و بود و نبود اين زمين در ازدياد اجاره بها مدخليّتى ندارد بلكه مستأجر زمين هم باشد، فقط اجاره آب را مى‌دهد و در زمين كشت مى‌كند اين زمين متّصل به شهر واقع شده آيا مى‌شود اين زمين را به مؤسسات دولتى يا به مستضعفين جهت ساختن خانه مسكونى اجاره داد يا خير؟

ج- اگر متولّى شرعى اجاره مى‌دهد و اجاره آن موافق جهت وقف باشد مانع ندارد.

ج ٢ ف ص ٣٧٩

س ١٣٣- عبارت وقفنامه‌اى چنين است كه: وقف نموده شخصى نصف مشاع از كلّ يك «درك» باغ معين را تا اين كه متولّى هر سال يك تومان «فضّى» كه يكهزار دينار است در روز عيد غدير خرما بخرد و به مصرف خويشان و همسايگان و اهل آبادى برساند. آيا در زمان فعلى اين يك تومان فضّ معادل چند تومان و چقدر خرما است؟ و در صورتى كه بخواهيم اين نصف مشاع باغ موقوفه را از نصف ديگر كه ملك است جدا كنيم، آيا احتياج به اذن حاكم شرع دارد و يا اذن متولّى فعلى براى «افراز» و جدا كردن كافى است؟

ج- احوط آن است كه هر مقدار خرما كه در زمان وقف معادل يك تومان فضّى بوده بخرند و به مورد مذكور برسانند و براى افراز نظر متولّى شرعى با مراعات مصلحت وقف كافى است. ج ٢ ف ص ٣٩٠

س ١٥٠- آيا بدون اجازه حاكم شرع، اختصاص قطعه‌اى به شهداء در مزار و محروم كردن ديگران از آن قطعه جايز است يا نه؟