قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨١ - مبحث دوم - در وقف
مسأله ٨- آيا مقتضاى سه عقد، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برمىگردد و او حق استيفاى آن را در صورت اطلاق به هر نحوى كه بخواهد- براى خودش و غير خودش مطلقاً ولو اينكه بيگانه باشد- دارد و حق اجاره و عاريه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالك باشد و ساكن بميرد- نه مالك- ارث برده مىشود، يا مقتضاى آن ملتزم شدن به سكونت ساكن است به اينكه حق انتفاع و سكنى براى او باشد بدون آنكه منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق اين است كه ساكن كردن كسى كه عادتاً در سكونت همراه او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دايه فرزند و مهمانهايش، بلكه و همچنين چهارپايان او در صورتى كه جايى براى آنها آماده باشد، جايز است و ساكن كردن غير اينها جايز نيست مگر اينكه آن را شرط كند يا مالك رضايت داشته باشد و اجاره و عاريه دادن مسكن برايش جايز نيست و اين حق به مردن ساكن ارث برده مىشود، يا مقتضاى آن يك قسم اباحه لازمى است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، كه لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شايد اولى، خصوصاً در مثل «سكناى خانه مال تو است» و همچنين در عمرى و رقبى، اقرب باشد و در عين حال مسأله خالى از اشكال نيست. ج ٣ ص ١٥٧
(٨٦٩- ٤٧٣)
مبحث دوم- در وقف
ماده ٥٥: وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
صدر مسأله ١- وقف، حبس كردن عين و سبيل نمودن (مباح كردن و آزاد ساختن) منفعت آن است. و وقف فضيلت زياد و پاداش فراوانى دارد. و به سند صحيح از ابى عبداللَّه امام صادق عليه السلام آمده كه فرمود: «مرد بعد از مرگش اجرى پشت سر ندارد مگر به سه خصلت: صدقهاى كه در زمان حياتش به راه انداخته است كه بعد از مرگش جارى باشد و سنت هدايتى كه او آن را سنت نموده باشد و بعد از مرگش مورد عمل باشد و فرزند صالحى كه برايش دعا كند». و رواياتى به اين مضمون وارد شده است. ج ٣ ص ١٠٩
(تصرف به عنوان توليت ... ر. ك. ٣٥ مس ١).
ماده ٥٦: وقف واقع مىشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظى كه صراحتاً دلالت بر معنى آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانونى آنها در صورتى كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه