تحت يد او باشد- يا برعكس آن- حكم به ملكيت صاحب يد مى‌شود و بر غير او است كه اقامه بيّنه نمايد. و در آنچه كه مربوط به مردان يا زنان است، علم به اينكه هر يك از آنها آنچه را كه مربوط به او است استعمال كرده يا از آن استفاده نموده است معتبر نمى‌باشد. و همچنين احراز اينكه هر يك از اينها يد مختصى نسبت به مختصات زنان و مردان داشته باشند معتبر نمى‌باشد. و آيا اين حكم نسبت به دو شريك خانه كه يكى از آنها از اهل علم و فقه و دومى از اهل تجارت و كسب است جارى مى‌شود، پس حكم مى‌شود به اينكه آنچه كه مربوط به علما است براى عالم مى‌باشد و آنچه كه مربوط به تجارت است براى تاجر مى‌باشد، پس مدعى از مدعى عليه، جدا مى‌شود؟ دو وجه است، كه بعيد نيست ملحق به آن شود. ج ٤ ص ١٣١

(١١١٨)

مسأله ٧- اگر يد فعلى با يد قبلى يا ملكيت قبلى متعارض باشد، يد فعلى مقدم مى‌شود، پس اگر چيزى فعلًا در دست زيد باشد و اين چيز قبلًا در دست عمرو بوده يا ملك او بوده است، حكم مى‌شود كه مال زيد است و بر عمرو است كه بينه اقامه نمايد. و اگر بيّنه نباشد پس حق قسم بر زيد دارد .... ج ٤ ص ١٣١- ١٣٣

مسأله ٨- اگر بيّنه‌ها در مورد چيزى تعارض كنند، پس اگر تحت يد يكى از طرفين باشد، مقتضاى قاعده، تقديم بيّنه خارج و كنار زدن بينه داخل مى‌باشد، اگرچه بيشتر يا عادل‌تر يا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حكم به تنصيف آن به مقتضاى بيّنه خارج و معتبر نبودن بينه داخل مى‌شود. و اگر تحت يد نفر سوم باشد يا تحت يد كسى نباشد ظاهر آن است كه هر دو بيّنه ساقط مى‌شود و بايد رجوع به قسم يا به تنصيف آن يا قرعه نمود. ليكن اين مسأله با شقوق آن از حيث اخبار و اقوال در نهايت اشكال است و ترجيح يكى از اقوال مشكل است، اگرچه در صورت اولى آنچه را كه ما ذكر كرديم بعيد نمى‌باشد. ج ٤ ص ١٣٣

ر. ك. ٩١ مس ٩٦-^^^ ٩١ مس ٩٢، ٩٤، ٩٥-^^^ ٣٢٧ مس ٧٤- ٣٤٩ مس ٦.

س ٥- شخصى املاكى را آباء و اجداداً متصرف بوده كه زارعين يا رعايا روى آن مزرعه كشت و زرع مى‌نمودند و بهره مالكانه مى‌دادند مالك متصرف قسمتى از مزرعه مزبور را به شخصى فروخته و خريدار متصرف گرديد. اصلاحات ارضى زمين مورد معامله را به عنوان ملك خريدار تأييد نمود، رعايا زراعت روى زمين مورد معامله را ترك‌