قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤ - فصل اول - در مالكيت

شما است و مى‌توانيد استفاده كنيد. ج ٢ ف ص ٣٣٤

س ٩٦- نظر مبارك درباره حديث «الزرعُ لِلزارع ولَو كانَ غاصِباً» چيست و اصولًا اين حديث تحت چه شرايطى صحيح است؟

ج- منظور اين است كه هر كس صاحب بذر است حاصل هم مال او است و غاصب معصيت كار و بايد اجرت المثل زمين را بدهد و مالك حق دارد زمين را از كشت تخليه كند. ج ٢ ف ص ٥٦١

(٣١٣)

س ٩٧- اگر كسى بدون رضايت مالك زمين، عدواناً زمينى را زراعت كند كه رضايت مالك در او نيست، آيا اين زراعت از نظر شرعى حلال است يا حرام؟

ج- حاصل زرع ملك صاحب بذر است هر چند غاصب باشد، ولى معصيت نموده و ضامن اجرت المثل زمين است. ج ٢ ف ص ٥٦١- ٥٦٢

(٣١٣)

س ٩٨- كسى كه در ملك ديگرى به طور غصب زراعت كرده آيا مالك حق دارد قبل از برداشت زرع از او جلوگيرى كند يا بايد صبر كند پس از برداشت محصول از غاصب خلع يد نمايد؟

ج- حق دارد. ج ٢ ف ص ٥٦٢

(٣١٣)

س ٩٩- شخصى در زمان طاغوت مالك سيصد متر زمين بوده كه شهردارى به علّت خارج محدوده بودن به او پروانه نداده كه براى خود خانه‌اى بسازد، بعد از انقلاب اسلامى چند نفر فرصت طلب متجاوز زمين او را غصب و هر يك در قسمتى براى خود اطاقى ساخته و تصرف عدوانى كرده‌اند حكم شرعى در اين مورد چيست؟ و آيا قاضى محكمه و يا فرد ديگرى مى‌تواند به نفع متجاوزين حكم بكند، يعنى براى ساختمانى كه شخص متجاوز برخلاف اصول فنى و مهندسى ساخته و براى مالك زمين غير از مقدارى مصالح كهنه نمى‌تواند ارزشى داشته باشد او را ملزم به پرداخت وجهى نمايد؟

ج- تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك غصب و حرام و متصرف ضامن اجرت المثل آن است و مالك ملزم به پرداخت وجهى در مقابل تأسيسات متصرف نيست. ج ٢ ف ص ٥٦٢

(٣١)

س ١٠٢- پدرم قبلًا در بنياد پهلوى ملعون كارمند بود، بعد از مدت سى سال باز خريد شده به مبلغ بيست و چهار هزار تومان، از اين پول مقدار سه هزار متر زمين شاليزار