چنين است اگر كارى انجام داده، ولى مى‌دانسته كه مال براى مضاربه دهنده نيست؛ و امّا اگر كارى انجام داده و نمى‌دانسته كه مال ديگرى است، مستحق اجرت المثل كارش مى‌شود و براى گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه مى‌كند.

ج ٢ ص ٥٧١- ٥٧٣

(٢٤٧- ٣١٨- ٢٥٩- ٢٦١ و ٢٦٣)

ماده ٥٥٥: مضارب بايد اعمالى را كه براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولى اگر اعمالى را كه بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مسأله ١٥- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظيفه‌اش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مى‌كند معمولًا خودش متصدى انجام آن مى‌شود- نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل- خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه مثلًا و گرفتن ثمن و حفظ آن در جاى محفوظش. و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و ترازودار و باربر؛ و اجرت آنها را از اصل مال مى‌پردازد، بلكه اگر خودش اين امور را شخصاً- بدون قصد تبرع- انجام دهد، ظاهراً جايز است (براى آنها) اجرت بگيرد. البته در موردى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد، اگر اجير بگيرد اجرت آن برخود عامل مى‌باشد. ج ٢ ص ٥٦١

(٣٣٦- ٢٢٠- ٢٢٥)

ماده ٥٥٦: مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمى‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدى.

مسأله ١٤- عامل امين است، پس اگر مال در دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زياده روى يا كوتاهى؛ ج ٢ ص ٥٥٩

مسأله ٣٥- اگر عامل، سرمايه را تحويل بگيرد، حق ندارد كسب با آن را ترك كند و مال را نزد خودش به قدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد به صورتى كه سهل‌انگار و مسامحه‌گر شمرده شود، پس اگر به اين مقدار آن را معطل كند، هرگاه تلف شود ضامن مى‌باشد، ليكن مالك غير اصل سرمايه حقى ندارد و حق ندارد سودى را مطالبه كند كه اگر با آن تجارت مى‌كرد، حاصل مى‌شد. ج ٢ ص ٥٧٣

(٢٢٨)

- ر. ك. ٥٥٣/ مس/ ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩.