ج- ملكيّت در اسلام محترم است، و اينجانب الغاء ملكيّت كسى را نكرده‌ام، و اگر از زمينهاى اصلاحات ارضى است رسيدگى به آنها موكول است به محاكم صالحه، بلى زمينهاى موات ملك كسى نيست، و احياء آن با شرايط مقرّره موجب ملكيّت احياء كننده است، و معامله روى زمين موات باطل است. ج ٣ ف ص ٥٥١

(١٤٣- ٣٤٨- ٢١٥)

س ٤- بنده موقعى كه بهايى بودم قطعه زمينى را به كمك چند نفر بهايى ديگر به نام باغ خيريّه، ديواركشى كرديم (چون بنده كار و كسبم كشاورزى بوده و مى‌باشد و در آن باغ زراعت هم نموده‌ام) وقتى مسلمان شدم مى‌خواستند باغ را از من بگيرند، بنده در برابر ايشان مقاومت كردم و آن را از هر لحاظ محافظت نمودم، تا اين كه امام خمينى به ايران تشريف آورد، چون اينجانب هشتاد سال سنّ داشتم و قادر به كار كردن نبودم از زمين مزبور (كه معادل نُه هزار متر مربّع بود) دو هزار متر با نظر رئيس كميته به عنوان دسترنج خودم برداشته و هفت هزار متر ديگر را به رئيس كميته محل براى انجام كارهاى خير واگذار كردم. حال بفرمائيد آيا اين زمينى كه براى پيرى و ناتوانيم گذاشته‌ام صحيح است يا خير؟

ج- در فرض مذكور اشكال ندارد. ج ٣ ف ص ٥٥٧- ٥٥٨

س ٥- لطفاً بفرمائيد نظر حضرت‌عالى در رابطه با مصادره اموال چيست، آيا موافق مصادره است يا مخالف؟ اگر موافق است علّت فقهى آن را با استناد به احكام شرع و قرآن بيان فرمائيد، و اگر مخالف است مجوّز تصاحب اموال هزاران نفر از مردم را كه با رأى دادگاههاى اسلامى و به استناد قانون اسلام صورت گرفته بيان فرمائيد؟

ج- در اسلام استرداد مال مردم و اموال بيت‌المال مسلمين كه بغير وجه شرعى اخذ شده جهت صرف در مصارف شرعيّه آن لازم است، و با تلف عين مال مثل يا قيمت آن بايد گرفته شود، و جنايت بعض جنايتكاران به حدّى است كه اگر تمام آنچه در اختيار آنها است پس گرفته شود باز بدهكارند، و كسانى كه مقدارى از اموال آنها از مردم است همان مقدار گرفته مى‌شود. ج ٣ ف ص ٥٥٨

(٣١١)

س ٦- اموال چه كسانى را مى‌شود مصادره كرد؟

ج- اموالى كه از غير طريق حلال در دست كسى باشد بر طبق موازين شرعى از او گرفته مى‌شود. ج ٣ ف ص ٥٥٨