قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٧ - فصل ششم - در مضاربه

سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت كه (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است كه براى هر كدامشان نصف سود قرار داده شده است. و هم چنين بين اين كه بگويد: «بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد: «... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا مفاد همه اين جملات، عرفاً يكى است. ج ٢ ص ٥٥٧

ماده ٥٥٠: مضاربه عقدى است جائز.

مسأله ١١- مضاربه از هر دو طرف جايز است، كه براى هر كدام از آنها جايز است فسخ كنند؛ چه قبل از شروع در عمل و يا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و يا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد يا جنسهايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد، ج ٢ ص ٥٥٩

ماده ٥٥١: عقد مضاربه به يكى از علل ذيل منفسخ مى‌شود:

١- در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.

٢- در صورت مفلس شدن مالك.

٣- در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.

٤- در صورت عدم امكان تجارتى كه منظور طرفين بوده.

مسأله ١٣- مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مى‌شود. و آيا براى ورثه مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آنها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جايز نيست. ج ٢ ص ٥٥٩

(٩٥٤) (٦٣١)

مسأله ٣٠- اگر در مضاربه فسخ يا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پيدا شود، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشكالى نيست و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و چنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زيرا با حصول ربح، آن را تقسيم مى‌كنند و با نبودن سود، مالك سرمايه‌اش را مى‌گيرد و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و اگر در اثناء بعد از آن كه اشتغال به كار پيدا كرده است باشد، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار گذشته‌اش، مستحق اجرتى نمى‌باشد؛ چه فسخ از ناحيه او باشد يا از مالك و يا انفساخ قهرى حاصل شده باشد، چنانكه چيزى هم به عهده او نيست حتى در جايى كه فسخ از ناحيه او، در