قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٨ - مبحث دوم - در مساقات

شرط آن كه مدت را مقدارى قرار دهند كه درختها در آن مدت، ميوه بدهند، مانند پنج يا شش سال يا بيشتر. ج ٢ ص ٦١٩

مسأله ٤- اگر درختها احتياج به آبيارى نداشته باشند براى آنكه به واسطه آب آسمان بى‌نياز مى‌شوند و يا براى آن‌كه از رطوبات زمين مى‌مكند، وليكن احتياج به كارهاى ديگرى دارند اقرب صحت (مساقات) است در صورتى كه آن اعمال موجب زيادى ميوه باشند- چه عيناً زياد شوند يا در كيفيّت- و در غير آن، صحت مشكل است، پس احتياط ترك نشود. ج ٢ ص ٦١٩

مسأله ٥- اگر باغ مشتمل بر انواع مختلفى از درختها و نخيل باشد، جايز است هر نوعى جداگانه به حصه‌اى قرارداد شود كه مخالف حصه نوع ديگر باشد؛ مثل اين كه در ميوه درخت خرما، نصف و در درخت انگور، يك سوم و در انار، يك چهارم قرار داده شود؛ ليكن در صورتى كه مقدار هر نوع از انواع را بدانند؛ همان‌طور كه در معامله بر مجموع آنها به يك حصّه، علمى كه غرر را برطرف نمايد شرط مى‌باشد.

ج ٢ ص ٦١٩

- (ر. ك. ٢١٦)

ماده ٥٤٤: در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

س ٢- درّه‌اى شامل قطعه زمينى است قديمى كه چند نفر طبق يك سند قديمى مالك آن مى‌باشند، و در پائين و بالاى آن درّه چند درخت خرماى قديمى موجود است. منتهى‌ زمين مزبور به مرور زمان موات شده، پنج سال قبل همان چند نفر- كه طبق سند قديمى مالك بودند- زمين را با رضايت طرفين به چهار نفر داده‌اند كه درخت غرس نمايند (به اين نحو كه پس از اين كه درخت به ثمر رسيد بين مالك و غارس به نُه قسمت تقسيم شود، پنج قسمت مال غارسين و چهار قسمت مال مالكين، و حتّى درختى كه غارسين كاشته‌اند پنج قسمت از خودشان داده‌اند و چهار قسمت از مالكين گرفته و كاشته‌اند) و حالا كه به ثمر رسيده غارسين اظهار مى‌دارند كه اين زمين مال ما است و شما هيچ حقّى نداريد، در صورتى كه مالكين يك سند قديمى دارند، و يك سند هم در پنج سال قبل كه به عنوان حقّ الغرس با رضايت طرفين تنظيم شده و به امضاء طرفين رسيده موجود