اختيار او بوده و از روى كوتاهى آن را نكاشته است اين است كه اجرت المثل را ضامن باشد؛ و در غير آن ضمان نيست و احتياط (مستحب) آن است كه تراضى نموده و مصالحه كنند. اين در صورتى است كه زراعت نكردن به خاطر عذر عمومى‌نباشد مانند برفهاى سنگين غيرعادى، يا اينكه زمين منطقه نظامى يا محل درنده‌ها گردد و مانند اينها وگرنه مزارعه منفسخ (خود به خود فسخ) مى‌شود. ج ٢ ص ٦٠٩

(٢٢١- ٣٣١- ٢٢٩)

ماده ٥٣٦: هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ٥٣٧: هرگاه در عقد مزارعه زرع معينى قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده ٥٣٣ رفتار مى‌شود.

مسأله ٨- اگر مالك يك نوع كشت را تعيين كند، مانند گندم، پس زارع غير آن را با بذر خودش بكارد، اگر تعيين آن به طور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد، مالك ميان فسخ و امضاء اختيار دارد، كه اگر آن را امضاء نمايد حصه‌اش را مى‌گيرد و اگر فسخ كند زراعت مال زارع مى‌باشد و اجرت زمين براى مالك به عهده زارع است. و امّا اگر (تعيين آن) به طور تقييد به آن باشد، مالك بر عهده زارع حق اجرت زمين را دارد و بر فرض خرابى زمين، حق گرفتن ارش را هم دارد.

ج ٢ ص ٦٠٩

(٢٣٩- ٣٣- ٢٢١- ٣٣٧- ٣٢٨- ٣٣١)

ماده ٥٣٨: هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده ٥٣٩: هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتى كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مى‌گيرد مستحق خواهد بود.

- ر. ك. ٥٣١/ مس/ ١٤ پ ٣ ... اگر به جهت خيار ....

ماده ٥٤٠: هرگاه مدت مزارعه منقضى شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد.

مسأله ٥- اگر مدت تعيين شده بگذرد و زراعت نرسيده باشد، زارع مستحق ابقاى آن‌