قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٤ - مبحث اول - در اجاره اشياء
مسأله ١١- ظاهر آن است كه اجاره اعيان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمىشود، مگر اين كه مالكيت موجر بر منفعت، محدود به زمان حياتش باشد؛ كه با مرگ او باطل مىشود، مثل وقتى كه منفعت خانهاى براى شخصى مادامى كه حيات دارد، وصيت شده باشد، پس او دو ساله آن را اجاره بدهد و بعد از يك سال بميرد. البته اگر منفعت آن در بقيه مدت، براى ورثه موصى يا غير آنها باشد حق دارند اجاره را در بقيه مدت اجازه بدهند. و از اين قبيل است جايى كه بطن سابق، عين موقوفه را اجاره بدهد و قبل از انقضاى مدت آن بميرد، كه اجاره باطل مىشود، مگر اينكه بطن لا حق، آن را اجازه دهد. ... و امّا اجاره خود انسان براى بعضى از كارها، با مرگ اجير باطل مىشود.
البته اگر عملى را قبول كند و آن را در ذمه خودش قرار دهد، با مرگ او باطل نمىشود، بلكه بر عهده او دين است كه از تركهاش استيفا مىشود. ج ٢ ص ٤٩٣
(٨٦٩)
مسأله ٢٣- در هر موردى كه اجاره باطل باشد، به مقدارى كه مستأجر از منافع آن استيفاء نموده، يا تحت اختيار يا در ضمان او تلف شده است، براى موجر اجرت المثل ثابت است. و هم چنين است در اجاره خود انسان براى كار، كه كارگر، استحقاق اجرت مثل كارش را دارد. و ظاهر آن است كه در اين جهت بين علم و جهل موجر و مستأجر به باطل بودن اجاره فرقى نيست. البته اگر بطلان آن از ناحيه بدون اجرت بودن اجاره باشد، يا اجاره در مقابل چيزى باشد كه عرفاً ماليت ندارد، موجر مستحق چيزى نمىشود، بدون آنكه بين علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقى باشد. و اگر به ماليت چيزى كه عرفاً ماليت ندارد اعتقاد داشته باشد، ظاهر آن است كه مستحق اجرت المثل مىشود.
ج ٢ ص ٤٩٩- ٥٠١
س ١١٣- چنانچه شخصى مستأجر باغ و خانه وقفى باشد و كاملًا روشن نباشد كه دسترنج دارد يا نه، آيا بعد از مرگ وى براى اينكه حق اولادش پايمال نگردد، مىتوانند هر كدام مقدارى از باغ را اجاره كنند يا خير؟ لازم به تذكر است كه باغ حدود ١٢٠٠٠ متر وسعت دارد و حدود بيست اطاق و انبارى دارد و فعلًا يكى از پسرها باغ و خانه را تصرف كرده است. و همچنين اين باغ حدود ٩٠ سال است كه در دست اين خانواده مىباشد.
ج- تا مدّت اجاره باقى است همه ورثه در مورد اجاره حق دارند و بعد از تماميّت