قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٢ - مبحث اول - در اجاره اشياء

باشد متولّى وقف مكلّف است بر طبق شرط به همان مستأجر اجاره دهد.

ج ٢ ف ص ٣٨١- ٣٨٢

(٨٢ و ٢٣٧)

س ٢١٥- اينجانب در سال ١٣٤٧ يك مغازه را اجاره نمودم، البتّه با موافقت مالك شش هزار تومان به مستأجر قبلى دادم و از مالك اجاره رسمى نمودم، پس از گذشت ده سال، مالك اظهار نمود كه: «مغازه را خودم مى‌خواهم»، در صورتى كه احتياج به مغازه شخصى ندارد، چون مشغول تدريس مى‌باشد؛ ايشان چند مغازه ديگر را به همين عنوان از مستأجرين گرفته و مبالغ زيادى سرقفلى گرفته و اجاره داده است با اين كه اجاره را اضافه نموده بود؛ تا اين كه پس از شكايت من، دادگاه تعيين نمود كه مبلغ صد و بيست هزار تومان به عنوان سابقه محل بگيرم كه در حدود بيست هزار تومان ماليات و مخارج ديگرى به آن تعلّق مى‌گيرد، در صورتى كه جنب همين مغازه هفتصد هزار تومان سرقفلى معامله نموده‌اند كه بنده ناچارم در همين مكان با همين مقدار محل ديگرى جهت شغل و امرار معاش تهيه نمايم با اين وصف مالك اظهار مى‌دارد كه همين مبلغى را هم كه دادگاه تعيين نموده راضى نيست، خواهشمند است تكليف شرعى مرا روشن نماييد.

ج- اگر در ضمن قرارداد اجاره شرطى به نفع مستأجر نشده، پس از پايان مدّت اجاره تصرّف بدون اجازه مالك غصب و حرام است و حق ندارد در تخليه ملك و برگرداندن آن به مالك چيزى از وى مطالبه كند. ج ٢ ف ص ١٦٩- ١٧٠

(٣٠٨)

س ٦- پس از عرض سلام تقاضا داريم كه به سؤالات ذيل پاسخ عنايت فرمائيد:

١- اگر مكانهايى را كه وقف مدرسه يا مسجد يا جهات ديگر است در زمانى كه اجاره آنها مثلًا ماهى سى تومان بوده تصرّف نموده، بعداً اجاره بالا رفته (به طورى كه اگر تخليه كند متولّى يا حاكم شرع مى‌تواند ماهى سيصد تومان اجاره بگيرد) آيا جايز است كه تخليه نكند و اجاره كمتر بدهد؟

٢- در صورت عدم جواز، آيا نسبت به آنچه در زمان طاغوت كمتر داده به متولّى يا حاكم شرع بدهكار است؟

٣- آيا متولّى شرعى يا حاكم شرع مى‌تواند به كمتر از اجرةالمثل اجاره بدهد؟

٤- آيا آنچه در زمان طاغوت بابت اجاره به اداره اوقاف داده (نه به متولّى شرعى يا