مسأله ٤- اگر بعضى از ميوه‌هاى باغ نمودار شده باشد فروختن تمام ميوه آن؛ چه ميوه‌هاى موجود چه ميوه‌هاى ديگرى كه در آن سال مى‌آورد، جايز است، خواه درخت يكى باشد يا بيشتر و خواه جنس آن مختلف باشد يا يكى. و هم‌چنين اگر ميوه باغى برسد، فروختن آن با ميوه باغ ديگرى كه نرسيده است جايز است.

ج ٢ ص ٤٤٧

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٥- اگر درختى در يك سال دو مرتبه ميوه مى‌دهد، ظاهر آن است كه اين دوبار ميوه دادن به منزله دو سال مى‌باشد؛ پس جايز است ميوه هر دو مرتبه را پيش از نمودار شدن بفروشد. ج ٢ ص ٤٤٧

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٦- اگر ميوه را يك سال يا بيشتر بفروشد، سپس درختها را به شخص ديگر بفروشد، بيع ميوه باطل نمى‌شود، بنابراين درختها به خريدار به طور مسلوب المنفعه، منتقل مى‌گردد و اگر مشترى نمى‌دانسته، خيار فسخ دارد. و هم‌چنين فروش ميوه‌ها نه با مرگ فروشنده‌اش و نه با مرگ خريدارش باطل نمى‌شود، بلكه در صورت اوّل، درختها به ورثه فروشنده به طور مسلوب المنفعه منتقل مى‌شود و در صورت دوم ميوه به ورثه خريدار انتقال پيدا مى‌كند. ج ٢ ص ٤٤٧

(٥٣- ٤٩٨)

مسأله ٧- اگر ميوه را بعد از نمودار شدن آنها يا آشكار شدن صلاح آنها بفروشد، سپس قبل از قبض كردن آنها- كه همان تخليه است به همان صورت كه در باب قبض گذشت- آفت آسمانى يا زمينى به آن برسد، از مال بايع آن مى‌باشد. و ظاهر آن است كه غارت و دزدى و مانند اينها ملحق به آفت مى‌باشند. البته اگر تلف كننده شخص معيّنى باشد، خريدار بين اينكه فسخ كند و يا امضا كرده و از تلف كننده مطالبه عوض نمايد مخيّر است. و اگر تلف بعد از قبض كردن باشد از مال مشترى مى‌باشد و به بايع رجوع نمى‌كند. ج ٢ ص ٤٤٧

(٤٢٥- ٣٨٧- ٥٠٦)

مسأله ٨- جايز است فروشنده براى خودش سهم مشاعى مانند يك سوم و يك چهارم و يا مقدار معينى مانند يك من يا دو من را استثناء كند. چنانكه حق دارد ميوه نخل يا درخت معينى را براى خودش استثناء كند. پس اگر ميوه كم آمد از مقدار استثناء به حسابش، در صورت اوّل (يعنى مشاع بودن استثناء) ساقط مى‌شود. و در صورت دوم احتياط (واجب) آن است كه مصالحه نمايند. ج ٢ ص ٤٤٧

(٣٦٠)