فلان خصوصيت تا فلان مدت» پس مسلَمٌ اليه كه بايع است مى‌گويد: قبول كردم. و به سلف دادن غير نقدين در مقابل غير آنها جايز است به اينكه هر كدام از ثمن و مثمن از غير نقدين باشند در صورت اختلاف داشتن جنس آنها، يا اينكه هر دو يا يكى از آنها از مكيل و موزون نباشد. و هم‌چنين جايز است به سلف دادن يكى از نقدين در مقابل غير نقدين و بر عكس. و به سلف دادن يكى از نقدين در مقابل يكى از آنها مطلقاً جايز نيست. و چيزى كه ضبط اوصاف آن- كه قيمت و رغبت‌ها با اختلاف آن اختلاف پيدا مى‌كند- امكان نداشته باشد به سلف فروخته نمى‌شود- مانند جواهر و مرواريد و مزرعه و زمين و نظاير آنها از چيزهايى كه جز با مشاهده، رفع جهالت در مورد آن نمى‌شود- به خلاف آنچه كه ضبط اوصاف آن ممكن باشد به طورى كه به ندرت وجود نكشاند، مانند سبزيجات و ميوه‌ها و حبوبات- مانند گندم و جو و برنج و مثل اينها- بلكه تخم مرغ و گردو و بادام و مانند اينها. و هم‌چنين است انواع حيوان و لباسها و نوشابه‌ها و ادويه؛ چه بسيط و چه تركيب شده آنها.

در بيع سلف امورى شرط است: اوّل: ذكر جنس و وصف آن به طورى كه جهالت را برطرف كند. دوم: قبض كردن ثمن قبل از جدا شدن از مجلس عقد. و اگر قسمتى از آن را بگيرد، سلف در آن صحيح است و در باقى باطل است. و اگر ثمن در ذمه بايع دين باشد، پس اگر مدت‌دار باشد، جايز نيست كه آن را براى «مسلمٌ فيه» ثمن قرار دهد و اگر حالّ باشد ظاهر آن است كه جايز است، اگرچه خالى از اشكال نيست؛ پس احتياط (مستحب)، ترك آن است؛ و اگر ثمن را كلّى در ذمه مشترى قرار دهد سپس آن را با مالى كه در ذمه بايع مسلم اليه دارد حساب كند، سالم از اشكال مى‌شود. سوم: تعيين اندازه مبيعى كه مكيل يا موزون يا شمردنى است با واحد اندازه گيرى خودش. چهارم: معيّن نمودن سر رسيد مضبوطى براى «مسلمٌ فيه» با روزها يا ماهها يا سالها و مانند اينها. و اگر سر رسيد را تا وقت درو يا كوبيدن خرمن و مانند آن قرار دهد باطل است. و بعد از آنكه مدت مضبوط بود فرقى نيست بين آنكه مدت كم باشد مانند يك روز يا نصف آن، يا زياد مانند بيست سال. پنجم: آنكه در وقت رسيدن مدت آن و در آن شهرى كه شرط شده كه مسلم فيه را تحويل دهد- اگر چنين شرطى شده باشد- غالباً وجود داشته باشد به طورى كه از دسترسى نداشتن به آن ايمنى داشته و تسليم آن عادتاً مقدور باشد.

ج ٢ ص ٤٣٥- ٤٣٧

(٢١٦- ٣٤٨- ٣٤٢- ٣٦٤- ٣٦٩- ٣٧٦- ٣٧٠)