قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٥ - فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى

شركت شيميايى رازى بوده است، با شروع جنگ تحميلى طبيعى بود كه همه كاركنان فوق امكان ماندن در محل را نداشته و با تدابيرى كه از سوى دولت اتخاذ گرديده به صورت آوارگان جنگ تحميلى در ساير شهرستانها دور از جبهه اسكان يافتند و موجرين منازل هم به همين صورت از محل دور شدند و همچنين ساكنان منازل فوق كه اكثراً امكان تخليه و انتقال اثاثيه خود را نداشته و منازل فوق تقريباً دست نخورده و آسيب نديده در اختيار شركتهاى ياد شده باقى ماند، به علت طولانى بودن جنگ تحميلى، وزارت نفت براى منازل استيجارى تدابيرى در پرداخت حق الاجاره اتخاذ نمود كه اين تدابير به اجرا درآمد و در مورد كليه شركتها و پالايشگاهها اعلام گرديد. طرح شيميايى ايران، ژاپن در پرداخت مبالغ تعيين شده با استناد به مسائل شماره ٢٢١٣ و ٢٢١٤ رساله حضرت امام ايجاد اشكالاتى نموده و از پرداخت مبالغ تعيين شده امتناع ورزيده است (در صورتى كه منازل آسيب نديده‌اند و درب‌هاى آنها قفل شده و كليدهاى آنها در اختيار شركت پتروشيمى ايران، ژاپن مى‌باشد و اجاره فسخ نگرديده است) حال با توجه به اينكه تعداد موجرين حدود ٢٠٠ الى ٣٠٠ نفر بوده و خود آنان هم بهره‌شان از اين جنگ همان آوارگى مى‌باشد و مبالغ فوق كه اكنون حداكثر براى هر منزل ٠٠٠/ ١٠ ريال مى‌باشد در گذران زندگى آنان سهم بسزايى دارد آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مى‌دانيد؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن هرگونه نظراتى داريد صادر فرماييد؟

ج- در مواردى كه در اثر جنگ تحميلى استفاده از ملك براى همگان غير ممكن شده اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملك منفسخ است و مالك حق مطالبه مال الاجاره ندارد. ج ٢ ف ص ٢١٩- ٢٢٠

ماده ٤٤٨: سقوط تمام يا بعضى از خيارات را مى‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

- ر. ك. ٣٣٩/ مس/ ٩.

-^^^ ٤٢١/ مس/ ٥/ ... اول.

- (حق غير قابل اسقاط، ر. ك. ١١٤٩/ مس/ ٧).

- ر. ك. ٤١٦ س ١٠٠.

- ر. ك. ٤٢١ س ١٠١.