قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٢ - فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى

ماده ٤٤٣: تبعض صفقه وقتى موجب خيار است كه مشترى در حين معامله عالم به آن نباشد ولى در هر حال ثمن تقسيط مى‌شود.

دهم- در خيار تخلف شرط

ماده ٤٤٤: احكام خيار تخلف شرط به طورى است كه در مواد ٢٣٤ الى ٢٤٥ ذكر شده است.

فقره دوم- در احكام خيارات به طور كلى‌

صدر مسأله ١- خيار، داراى احكامى است كه بين همه خيارات مشترك است و داراى احكامى است كه اختصاص به بعض آنها دارد كه اين مختصر با تفصيل آنها مناسب نيست. ج ٢ ص ٤١٣

ماده ٤٤٥: هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مى‌شود.

صدر مسأله ١- ... از احكام مشترك اين است كه وقتى كسى كه داراى خيار است بميرد، خيار او به وارثش منتقل مى‌شود بدون آنكه فرقى بين انواع خيار باشد. و آنچه كه مانع از ارث اموال است- به خاطر نقصانى كه در وارث است مانند قتل و كفر- مانع از اين ارث هم مى‌شود. همانطور كه آنچه به واسطه آن حجب از ارث در حدّ محروميت از ارث حاصل مى‌شود- و آن وجود داشتن وارث نزديك‌تر به ميّت است- در اينجا هم جلوى ارث را مى‌گيرد. و اگر خيار تعلّق به مال خاصى داشته باشد كه بعضى از ورثه از آن محروم هستند، مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير فرزند بزرگتر، آن وارث (كه از ارث بردن از خود مال محروم است) از خيار متعلق به آن- به طور مطلق- محروم نمى‌باشد. ج ٢ ص ٤١٣

(٨٦٩- ٩١٥- ٩٤٦)

مسأله ١- در جايى كه وارث يكى است، اشكالى نيست، و اگر وارث متعدد شد اقوى آن است كه خيار براى مجموع آنها است به طورى كه فسخ بعضى از آنان- نه در تمام مبيع و نه در حصه خودش- بدون ضميمه شدن فسخ بقيه اثرى ندارد.

ج ٢ ص ٤١٣

(^^^ ٤٥٧)

مسأله ٢- اگر ورثه بر فسخ آنچه كه مورّث آنها فروخته اجتماع نمايند (و همگى آن را فسخ كنند) پس اگر خود ثمن موجود باشد آن را به مشترى مى‌پردازند و اگر موجود نباشد از مال ميّت مى‌دهند. و اگر مالى نداشته باشد در اينكه بر ميّت باشد و ذمه‌اش‌